تهويد القدس
صفحة 1 من اصل 1
تهويد القدس
من طرف ندى الإثنين ديسمبر 15, 2008 11:25 pm
الاستيطان في مدينة القدس
الأهداف والنتائج
نشأت النواة الأولى لمدينة القدس على تل أوفل المطل على قرية سلوان، حيث اختير هذا الموقع لأسباب أمنية، وساعدت عين سلوان في توفير المياه للسكان، وهجرت هذه النواة إلى مكان آخر هو جبل بزيتا ومرتفع موريا الذي أقيمت عليه قبة الصخرة المشرفة .
وأحيطت المدينة بالأسوار، ثم بدأت تتقلص حتى بنى السلطان العثماني سليمان القانوني السور الحالي، محدداً حدود القدس القديمة جغرافياً، بعد أن كان سورها يمتد شمالاً حتى وصل في مرحلة من المراحل، إلى منطقة المسجد المعروف بمسجد سعد وسعيد. في سنة 1863 أسست أول بلدية للقدس، وفي منتصف القرن التاسع عشر، بدأت الأحياء اليهودية تظهر طابع هذه الحدود، لتبدأ رسم الحدود السياسية لمدينة القدس. فمن أجل هدف أيديولوجي، أقيم حي يمين موشيه سنة 1850 في منطقة جورة العناب، ليكون نواة لأحياء يهودية تقام خارج الأسوار في اتجاه الجنوب الغربي والشمال الغربي والغرب ثم أقيم حي مئاه شعاريم في منطقة المصرارة، وماقور حاييم في المسكوبية سنة 1858 .
ونتيجة نشوء الضواحي الاستيطانية في المنطقة العربية، ونتيجة زعم صهيوني فحواه أن القدس كانت دائماً ذات أغلبية يهودية علماً بأن مساحة الحي اليهودي في البلدة القديمة في القدس لم تتجاوز خمسة دونمات. وعدد سكانه لم يتجاوز التسعين أسرة فإن حكومة الانتداب البريطاني وقادة الصهيونية اتفقوا على رسم حدود البلدية بطريقة ترتبط بالوجود اليهودي، فامتد الخط من الجهة الغربية عدة كيلومترات لتدخل ضمنه أحياء غفعات شاؤول، وشخنات مونتفيوري، وبيت هكيرم، وشخنات هبوعليم، وبيت فجان، التي تبعد عن أسوار المدينة سبعة كيلو مترات، بينما اقتصر الامتداد من الجهتين الجنوبية والشرقية على بضع مئات من الأمتار، بحيث وقفت حدود البلدية أمام مداخل القرى العربية المجاورة للمدينة، ومنها قرى عربية كبيرة بقيت خارج الحدود، مثل الطور، وشعفاط ولفتا، ودير ياسين، وسلوان، والعيسيوية، وعين كارم، والمالحة، وبيت صفافا، على الرغم من أن هذه القرى تتاخم المدينة حتى تكاد كل واحدة منها تكون ضاحية من ضواحيها.
ثم جرى ترسيم الحدود البلدية سنة 1921، حيث ضمت حدود البلدة القديمة وقطاعاً عرضياً بعرض 400 متر، على طول الجانب الشرقي لسور المدينة، بالإضافة إلى أحياء باب الساهرة ووادي الجوز والشيخ جراح من الناحية الشمالية. ومن الناحية الجنوبية، انتهى خط الحدود إلى سور المدينة فقط، أما الناحية الغربية، التي تعادل مساحتها أضعاف القسم الشرقي، فقد شملتها الحدود لاحتوائها على تجمعات يهودية كبيرة، بالإضافة إلى بعض التجمعات العربية (القطمون، والبقعة الفوقا والتحتا، والطالبية، والوعرية، والشيخ بدر، ومأمن الله) .
أما المخطط الثاني لحدود البلدية، فقد وضع سنة 1946، وجرى بموجبه توسيع منطقة خدماتها، غير أن التوسيع تركز أيضاً على القسم الغربي ليتسنى استيعاب وضم الأحياء اليهودية الجديدة التي بقيت خارج منطقة التنظيم العام سنة 1931. وفي الجزء الشرقي أضيفت قرية سلوان من الناحية الجنوبية، وادي الجوز، وبلغت مساحة المدينة وفق هذا المخطط 20,199 دونماً توزعت ملكيتها على النحو التالي:
1- أملاك إسلامية
40%
2- أملاك يهودية
26,13%
3- أملاك مسيحية
13و86%
4-أملاك حكومية وبلدية
2,9%
5-طرق وسكك حديدية
17,12%
المجموع
100%
وازدادت المساحة المبنية من 4130 دونماً سنة 1918 إلى 7230 دونماً سنة 1948. وجاء قرار التقسيم والتدويل (1947-1949) لأن فكرة تقسيم القدس وتدويلها لم تكن جديدة، فقد سبق أن طرحتها اللجنة الملكية بشان فلسطين (لجنة بيل) حين اقترحت إبقاء القدس وبيت لحم، إضافة إلى اللد والرملة ويافا، خارج حدود الدولتين (اليهودية والعربية)، مع وجود معابر حرة وآمنة. وجاء قرار التقسيم ليوصي مرة أخرى بتدويل القدس. وقد نص القرار على أن القدس ستكون "كياناً منفصلاً" (Corpus separatism) يقع بين الدولتين العربية واليهودية، ويخضع لنظام دولي خاص. وتتولى الأمم المتحدة إدارته بواسطة مجلس وصاية يقام لهذا الغرض. كما أنه عين حدود القدس الخاضعة للتدويل بحيث شملت، إضافة إلى المدينة ذاتها، أبو ديس شرقاً، وبيت لحم جنوباً، وعين كارم وموتسا وقالونيا غرباً، وشفعاط شمالاً .
لكن حرب 1948 وتصاعد المعارك الحربية عقب التقسيم أديا إلى تقسيم المدينة قسمين. ففي 30 تشرين الثاني (نوفمبر) 1948، وقعت السلطات الإسرائيلية والأردنية اتفاقاً لوقف إطلاق النار، بعد أن تم تعيين خط تقسيم القدس بين القسمين الشرقي والغربي للمدينة في 22 تموز (يوليو) 1948. وهكذا، فإنه مع نهاية سنة 1948 كانت القدس قد قسمت، وتوزعت حدودها نتيجة خط وقف النار إلى :
11,48%
2,220 دونم
1- مناطق فلسطينية تحت السيطرة الأردنية
84و21%
16,261 دونم
2- مناطق فلسطينية محتلة (الغربية)
4,39%
850 دونم
3-مناطق حرام ومناطق للأمم المتحدة
100%
19,331 دونم
المجموع
هكذا وبعد اتفاق الهدنة بين الطرفين الأردني والإسرائيلي في 4 آذار (مارس) 1949، تأكدت حقيقة اقتسام القدس بينهما، انسجاماً مع الموقف السياسي لكل منهما، المعارض لتدويل المدينة. وفي 13 تموز (يوليو) 1951، أجريت أول انتخابات لبلدية القدس العربية، وقد أولت البلدية تعيين حدودها البلدية وتوسيعها اهتماماً خاصاً، وذلك لاستيعاب الزيادة السكانية ومواجهة استفحال الضائقة السكنية. وصودق على أول مخطط يبين حدود بلدية القدس (القدس الشرقية) في 1 نيسان (إبريل) 1952. وجرى ضم المناطق التالية إلى مناطق صلاحية البلدية: قرية سلوان، ورأس العمود، والصوانة، وأرض السمار، والجزء الجنوبي من قرية شعفاط، وأصبحت المساحة الواقعة ضمن صلاحية البلدية 6,5كم2 بينما لم تزد مساحة الجزء المبني منها على 3كم2. وفي 12 شباط (فبراير) 1957، قرر مجلس البلدية توسيع حدود البلدية التي كانت ضيقة نتيجة القيود التي وضعها كاندل لمنع البناء على سفوح جبل الزيتون والسفوح الغربية والجنوبية لجبل المشارف (جبل سكوبس)، بالإضافة إلى وجود مساحات كبيرة تابعة للأديرة والكنائس، ووجود مشكلات أخرى، مثل كون أغلبية الأرض مشاعاً ولم تجر في شأنها أية تسوية (مثل الشيخ جراح وشعفاط). وهكذا، ناقش مجلس بلدية القدس في حزيران (يونيو) 1958 مشروع توسيع حدود البلدية شمالاً، بحيث تشمل منطقة عرضها 500 متر من كلا جانبي الشارع الرئيسي المؤدي إلى رام الله وصولاً إلى مطار قلندية. واستمرت مناقشة موضوع توسيع حدود البلدية، بما في ذلك وضع مخطط هيكلي رئيسي للبلدية، حتى سنة 1959، من دون نتيجة، وفي أيلول (سبتمبر) 1959، أعلن تحويل بلدية إلى أمانة القدس، لكن هذا التغيير في الاسم لم يتبعه تغيير في حجم الميزانيات أو المساعدات. وفي سنة 1964، بعد انتخابات سنة 1963، كان هناك توصية بتوسيع حدود بلدية القدس لتصبح مساحتها 75 كم2، لكن نشوب حرب 1967 أوقف المشروع، وبقيت حدود البلدية على ما كانت عليه في الخمسينيات .
أما القدس الغربية فقد توسعت في اتجاه الغرب والجنوب الغربي، وضمت إليها أحياء جديدة منها: كريات يوفال، وكريات مناحم، وعين غانيم، وقرى عين كارم، وبيت صفافا، ودير ياسين، ولفتا، والمالحة، لتبلغ مساحتها 38% كلم مربع، وقد شرعت بلدية القدس الغربية في إعداد مخطط هيكلي للمدينة سنة 1964، ثم أعيد تصميم المخطط سنة 1968 .
حرب حزيران (يونيو) وتوسيع الحدود
اندلعت حرب 1967، فاحتلت إسرائيل شرقي القدس، وبدأت خطوات تهويد المدينة. واتفقت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، سواء حكومات العمل (المعراخ) أو حكومات الليكود، على هذه السياسة، ووضعت البرامج الاستراتيجية والتكتيكية لبلوغ هذا الهدف. فبعد أن أعلن توسيع حدود بلدية القدس وتوحيدها في 28 حزيران (يونيو) 1967، وطبقاً للسياسة الإسرائيلية الهادفة إلى السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الأرض مع أقل عدد ممكن من السكان العرب، رسم رحبعام زئيفي (1) حدود البلدية لتضم أراضي 28 من القرى والمدن العربية، وتخرج جميع التجمعات السكانية العربية ونتيجة ذلك، أخذت هذه الحدود وضعاً غربياً، فمرة مع خطوط التسوية (الطبوغرافية)، ومرة أخرى مع الشوارع وهكذا بدأت حقبة أخرى من رسم حدود البلدية، لتزداد مساحة بلدية القدس من 6,5 كلم2 إلى 70,5 كلم2، وتصبح مساحتها مجتمعة (الشرقية والغربية) 108,5 كلم2 ثم وسعت مرة أخرى سنة 1990 في اتجاه الغرب لتصبح مساحتها حالياً 123 كلم2 .
ومنذ الساعات الأولى للاحتلال، بدأت السياسة الإسرائيلية والجرافات الإسرائيلية رسم المعالم لتهويد القدس من أجل فرض الأمر الواقع وإيجاد أوضاع جيوسياسية يصعب على السياسي أو الجغرافي إعادة تقسيمها مرة أخرى وشرع في وضع أساسات الأحياء اليهودية في القدس الشرقية لتقام عليها سلسلة من المستوطنات تحيط بالقدس من جميع الجهات، وإسكان مستوطنين فيها لإقامة واقع جغرافي وديمغرافي، وإحداث خلخلة سكانية في القدس العربية وبعد أن كان السكان الفلسطينيون يشكلون أغلبية في سنة 1967، أصبحوا أقلية في سنة 1995 وبعد أن كانوا يسيطرون على 100% من الأراضي، أصبحوا بعد عمليات المصادرة، وإقامة المشاريع الاستيطانية، وفتح الطرق، والبناء ضمن الأحياء العربية، يسيطرون على 21% من الأراضي ثم أتت مرحلة أخرى من مراحل التهويد ورسم الحدود، وهي رسم ما يسمى حدود القدس الكبرى (المتروبوليتان)، لتشمل أراضي تبلغ مساحتها 840 كلم2 أو ما يعادل 15% من مساحة الضفة الغربية (2) ولتبدأ حلقة أخرى من إقامة المستوطنات خارج حدود البلدية، لكن هدفها هو التواصل الإقليمي والجغرافي بين المستوطنات الواقعة في الضفة الغربية وخارج حدود البلدية بالإضافة إلى إقامة شبكة من الطرق تصل بين هذه المستوطنات وهكذا، فإن خريطة الحكومة الإسرائيلية للاستيطان في منطقة القدس الكبرى تشمل أفرات وغوش عتيسون، ومعاليه أدوميم، وغفعات زئيف، ويجري البناء فيها بطاقة كاملة (وقد أشار الباحثون الجغرافيون منذ أعوام طويلة إلى الصلة الوثيقة بين حدود بلدية القدس والقدس الكبرى) .
السكان والمساحة
تشكل زيادة عدد السكان اليهود داخل القدس وحولها جزءاً أساسياً من الاستراتيجية الإسرائيلية، لضمان سيادتها المستمرة. وقد وزع السكان اليهود في كل مكان من القدس الشرقية (التي ضمت إلى إسرائيل) من خلال بناء أحياء جديدة متقاربة ذات كثافة سكانية عالية. وتركز معظم هذه الزيادة في عدد السكان اليهود في هذه المستوطنات، وكانت نتيجة ذلك أن حققت إسرائيل توازناً ديمغرافياً مع الفلسطينيين في القدس الشرقية (165 ألف يهودي في مقابل 170 ألف فلسطيني). وبلغ عدد اليهود في القدس (الشرقية والغربية) نحو 413,7 ألف نسمة، أو ما يعادل 70,9% (3) .
وعندما يتم إشغال آلاف المنازل التي يجري التخطيط لها، والتي هي في طور البناء في المستوطنات، فإن عدد السكان الإسرائيليين في القدس الشرقية سيفوق عدد الفلسطينيين ليصل إلى نسبة 3:1، ولتصل نسبة الفلسطينيين إلى 22% من المجموع العام، (تبلغ نسبتهم اليوم 29,1% من المجموع العام لسكان القدس) .
مقابلة البناء العربي بالبناء اليهودي داخل حدود بلدية القدس
تم مصادرة 14 كلم2 من مساحة القدس الموسعة، أي ما يساوي 34% من مساحتها البالغة 70,5 كلم2. وخلال فترة 1967-1995 تم بناء 76,151 وحدة سكنية، منها 64,867 وحدة سكنية داخل حدود البلدية، أقامتها الحكومة وباعتها للإسرائيليين، وهو ما يعادل 88% من مجموع الوحدات السكنية التي بنيت. أما على الجانب الفلسطيني، فتم خلال الفترة نفسها بناء 8890 وحدة سكنية (4)، أي ما يعادل 12% من مجموع الوحدات السكنية التي أقيمت في معظمها بمبادرات خاصة (شخصية لا حكومية). أما الوحدات السكنية التي أقيمت على الأراضي المصادرة من أصحابها العرب في القدس الشرقية، فبلغ عددها 38,534 وحدة سكنية، أو ما يعادل 59,4% من الوحدات السكنية التي بنيت للإسرائيليين داخل حدود بلدية القدس (الشرقية والغربية) .
وفي الفترة 1990-1993، تم بناء 9070 وحدة سكنية في القدس منها 463 وحدة سكنية للعرب بمبادرة خاصة، وهي تشكل 5,1% من مجمل عدد الوحدات السكنية. وفي سنة 1993، تم الانتهاء من بناء 2720 وحدة سكنية، منها 103 وحدات سكنية للعرب، تشكل 3,8% من مجموع عدد الوحدات السكنية التي بنيت في تلك السنة .
وفي سنة 1991، شكلت المنطقة التي بنيت فيها وحدات سكنية للعرب 8,5% من مجمل المنطقة، التي بنيت ضمن حدود بلدية القدس .
وبمقابلة حجم البناء سنة 1967 بحجمه سنة 1995 في القدس الشرقية فقط، نجد ما يلي: عدد الوحدات السكنية
سنة 1995
سنة 1967
السكان
21,490
12,010
العرب
38,534
---
اليهود
عدد السكان العرب واليهود
(القدس الشرقية فقط)
سنة 1995
سنة 1967
السكان
170 ألفاً
68,6 ألفاً
العرب
165 ألفاً
---
اليهود
383,6 ألف نسمة
المجموع العام ضمن حدود بلدية القدس
في سنة 1993 كان عدد العائلات في القدس 144,300 عائلة، منها 116,600 عائلة يهودية، 28,800 عائلة عربية، ويبلغ متوسط أفراد العائلة العربية 5,41 أفراد في مقابل 3,53 أفراد للعائلة اليهودية. وهكذا، ففي حين ارتفعت نسبة الفلسطينيين إلى المجموع العام للسكان داخل حدود البلدية للقدس الغربية والشرقية (من 25,8 سنة 1967 إلى 29,1% سنة 1995)، فقد انخفضت نسبة الوحدات السكنية المبنية لهم، كما ذكر آنفاً(6).
إن المستوطنات والشوارع التي ستخدم الزيادة الهائلة في عدد المستوطنين تحتاج إلى مساحات من الأراضي. ونتيجة ذلك يجري بصورة مبرمجة تقليص المساحة التي يعيش الفلسطينيون فيها، وذلك من خلال إصدار قوانين التخطيط وفرض القيود على رخص البناء، ومصادرة الأراضي، ففي المناطق العربية يمنع تشييد مبنى يتعدى عدد طبقاته ثلاث كحد أقصى، في حين أن عدد طبقات المباني في المناطق اليهودية يصل إلى ثماني طبقات. لذلك، ونتيجة الزيادة السكانية الفلسطينية، يجبر الفلسطينيون على مغادرة الأحياء العربية المركزية والتوجه إلى أحياء خارج حدود بلدية القدس أو إلى الضفة الغربية حيث قوانين التخطيط والبناء أقل صرامة، وأسعار الأراضي رخيصة، مقارنة بما هو موجود ضمن حدود بلدية القدس. وفي مقابل ذلك يضمن البناء السريع للمستوطنات الإسرائيلية من خلال الحوافز الحكومية للمتعهدين الخاصين. ففي الوقت الذي تقام آلاف الوحدات السكنية اليهودية تتقلص المناطق العربية وبينما تشق الشوارع الإسرائيلية الجديدة لربط المستوطنات بعضها ببعض، تقسم هذه الشوارع المناطق والقرى العربية وتعزلها بعضها عن بعض .
الأهداف والنتائج
نشأت النواة الأولى لمدينة القدس على تل أوفل المطل على قرية سلوان، حيث اختير هذا الموقع لأسباب أمنية، وساعدت عين سلوان في توفير المياه للسكان، وهجرت هذه النواة إلى مكان آخر هو جبل بزيتا ومرتفع موريا الذي أقيمت عليه قبة الصخرة المشرفة .
وأحيطت المدينة بالأسوار، ثم بدأت تتقلص حتى بنى السلطان العثماني سليمان القانوني السور الحالي، محدداً حدود القدس القديمة جغرافياً، بعد أن كان سورها يمتد شمالاً حتى وصل في مرحلة من المراحل، إلى منطقة المسجد المعروف بمسجد سعد وسعيد. في سنة 1863 أسست أول بلدية للقدس، وفي منتصف القرن التاسع عشر، بدأت الأحياء اليهودية تظهر طابع هذه الحدود، لتبدأ رسم الحدود السياسية لمدينة القدس. فمن أجل هدف أيديولوجي، أقيم حي يمين موشيه سنة 1850 في منطقة جورة العناب، ليكون نواة لأحياء يهودية تقام خارج الأسوار في اتجاه الجنوب الغربي والشمال الغربي والغرب ثم أقيم حي مئاه شعاريم في منطقة المصرارة، وماقور حاييم في المسكوبية سنة 1858 .
ونتيجة نشوء الضواحي الاستيطانية في المنطقة العربية، ونتيجة زعم صهيوني فحواه أن القدس كانت دائماً ذات أغلبية يهودية علماً بأن مساحة الحي اليهودي في البلدة القديمة في القدس لم تتجاوز خمسة دونمات. وعدد سكانه لم يتجاوز التسعين أسرة فإن حكومة الانتداب البريطاني وقادة الصهيونية اتفقوا على رسم حدود البلدية بطريقة ترتبط بالوجود اليهودي، فامتد الخط من الجهة الغربية عدة كيلومترات لتدخل ضمنه أحياء غفعات شاؤول، وشخنات مونتفيوري، وبيت هكيرم، وشخنات هبوعليم، وبيت فجان، التي تبعد عن أسوار المدينة سبعة كيلو مترات، بينما اقتصر الامتداد من الجهتين الجنوبية والشرقية على بضع مئات من الأمتار، بحيث وقفت حدود البلدية أمام مداخل القرى العربية المجاورة للمدينة، ومنها قرى عربية كبيرة بقيت خارج الحدود، مثل الطور، وشعفاط ولفتا، ودير ياسين، وسلوان، والعيسيوية، وعين كارم، والمالحة، وبيت صفافا، على الرغم من أن هذه القرى تتاخم المدينة حتى تكاد كل واحدة منها تكون ضاحية من ضواحيها.
ثم جرى ترسيم الحدود البلدية سنة 1921، حيث ضمت حدود البلدة القديمة وقطاعاً عرضياً بعرض 400 متر، على طول الجانب الشرقي لسور المدينة، بالإضافة إلى أحياء باب الساهرة ووادي الجوز والشيخ جراح من الناحية الشمالية. ومن الناحية الجنوبية، انتهى خط الحدود إلى سور المدينة فقط، أما الناحية الغربية، التي تعادل مساحتها أضعاف القسم الشرقي، فقد شملتها الحدود لاحتوائها على تجمعات يهودية كبيرة، بالإضافة إلى بعض التجمعات العربية (القطمون، والبقعة الفوقا والتحتا، والطالبية، والوعرية، والشيخ بدر، ومأمن الله) .
أما المخطط الثاني لحدود البلدية، فقد وضع سنة 1946، وجرى بموجبه توسيع منطقة خدماتها، غير أن التوسيع تركز أيضاً على القسم الغربي ليتسنى استيعاب وضم الأحياء اليهودية الجديدة التي بقيت خارج منطقة التنظيم العام سنة 1931. وفي الجزء الشرقي أضيفت قرية سلوان من الناحية الجنوبية، وادي الجوز، وبلغت مساحة المدينة وفق هذا المخطط 20,199 دونماً توزعت ملكيتها على النحو التالي:
1- أملاك إسلامية
40%
2- أملاك يهودية
26,13%
3- أملاك مسيحية
13و86%
4-أملاك حكومية وبلدية
2,9%
5-طرق وسكك حديدية
17,12%
المجموع
100%
وازدادت المساحة المبنية من 4130 دونماً سنة 1918 إلى 7230 دونماً سنة 1948. وجاء قرار التقسيم والتدويل (1947-1949) لأن فكرة تقسيم القدس وتدويلها لم تكن جديدة، فقد سبق أن طرحتها اللجنة الملكية بشان فلسطين (لجنة بيل) حين اقترحت إبقاء القدس وبيت لحم، إضافة إلى اللد والرملة ويافا، خارج حدود الدولتين (اليهودية والعربية)، مع وجود معابر حرة وآمنة. وجاء قرار التقسيم ليوصي مرة أخرى بتدويل القدس. وقد نص القرار على أن القدس ستكون "كياناً منفصلاً" (Corpus separatism) يقع بين الدولتين العربية واليهودية، ويخضع لنظام دولي خاص. وتتولى الأمم المتحدة إدارته بواسطة مجلس وصاية يقام لهذا الغرض. كما أنه عين حدود القدس الخاضعة للتدويل بحيث شملت، إضافة إلى المدينة ذاتها، أبو ديس شرقاً، وبيت لحم جنوباً، وعين كارم وموتسا وقالونيا غرباً، وشفعاط شمالاً .
لكن حرب 1948 وتصاعد المعارك الحربية عقب التقسيم أديا إلى تقسيم المدينة قسمين. ففي 30 تشرين الثاني (نوفمبر) 1948، وقعت السلطات الإسرائيلية والأردنية اتفاقاً لوقف إطلاق النار، بعد أن تم تعيين خط تقسيم القدس بين القسمين الشرقي والغربي للمدينة في 22 تموز (يوليو) 1948. وهكذا، فإنه مع نهاية سنة 1948 كانت القدس قد قسمت، وتوزعت حدودها نتيجة خط وقف النار إلى :
11,48%
2,220 دونم
1- مناطق فلسطينية تحت السيطرة الأردنية
84و21%
16,261 دونم
2- مناطق فلسطينية محتلة (الغربية)
4,39%
850 دونم
3-مناطق حرام ومناطق للأمم المتحدة
100%
19,331 دونم
المجموع
هكذا وبعد اتفاق الهدنة بين الطرفين الأردني والإسرائيلي في 4 آذار (مارس) 1949، تأكدت حقيقة اقتسام القدس بينهما، انسجاماً مع الموقف السياسي لكل منهما، المعارض لتدويل المدينة. وفي 13 تموز (يوليو) 1951، أجريت أول انتخابات لبلدية القدس العربية، وقد أولت البلدية تعيين حدودها البلدية وتوسيعها اهتماماً خاصاً، وذلك لاستيعاب الزيادة السكانية ومواجهة استفحال الضائقة السكنية. وصودق على أول مخطط يبين حدود بلدية القدس (القدس الشرقية) في 1 نيسان (إبريل) 1952. وجرى ضم المناطق التالية إلى مناطق صلاحية البلدية: قرية سلوان، ورأس العمود، والصوانة، وأرض السمار، والجزء الجنوبي من قرية شعفاط، وأصبحت المساحة الواقعة ضمن صلاحية البلدية 6,5كم2 بينما لم تزد مساحة الجزء المبني منها على 3كم2. وفي 12 شباط (فبراير) 1957، قرر مجلس البلدية توسيع حدود البلدية التي كانت ضيقة نتيجة القيود التي وضعها كاندل لمنع البناء على سفوح جبل الزيتون والسفوح الغربية والجنوبية لجبل المشارف (جبل سكوبس)، بالإضافة إلى وجود مساحات كبيرة تابعة للأديرة والكنائس، ووجود مشكلات أخرى، مثل كون أغلبية الأرض مشاعاً ولم تجر في شأنها أية تسوية (مثل الشيخ جراح وشعفاط). وهكذا، ناقش مجلس بلدية القدس في حزيران (يونيو) 1958 مشروع توسيع حدود البلدية شمالاً، بحيث تشمل منطقة عرضها 500 متر من كلا جانبي الشارع الرئيسي المؤدي إلى رام الله وصولاً إلى مطار قلندية. واستمرت مناقشة موضوع توسيع حدود البلدية، بما في ذلك وضع مخطط هيكلي رئيسي للبلدية، حتى سنة 1959، من دون نتيجة، وفي أيلول (سبتمبر) 1959، أعلن تحويل بلدية إلى أمانة القدس، لكن هذا التغيير في الاسم لم يتبعه تغيير في حجم الميزانيات أو المساعدات. وفي سنة 1964، بعد انتخابات سنة 1963، كان هناك توصية بتوسيع حدود بلدية القدس لتصبح مساحتها 75 كم2، لكن نشوب حرب 1967 أوقف المشروع، وبقيت حدود البلدية على ما كانت عليه في الخمسينيات .
أما القدس الغربية فقد توسعت في اتجاه الغرب والجنوب الغربي، وضمت إليها أحياء جديدة منها: كريات يوفال، وكريات مناحم، وعين غانيم، وقرى عين كارم، وبيت صفافا، ودير ياسين، ولفتا، والمالحة، لتبلغ مساحتها 38% كلم مربع، وقد شرعت بلدية القدس الغربية في إعداد مخطط هيكلي للمدينة سنة 1964، ثم أعيد تصميم المخطط سنة 1968 .
حرب حزيران (يونيو) وتوسيع الحدود
اندلعت حرب 1967، فاحتلت إسرائيل شرقي القدس، وبدأت خطوات تهويد المدينة. واتفقت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، سواء حكومات العمل (المعراخ) أو حكومات الليكود، على هذه السياسة، ووضعت البرامج الاستراتيجية والتكتيكية لبلوغ هذا الهدف. فبعد أن أعلن توسيع حدود بلدية القدس وتوحيدها في 28 حزيران (يونيو) 1967، وطبقاً للسياسة الإسرائيلية الهادفة إلى السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الأرض مع أقل عدد ممكن من السكان العرب، رسم رحبعام زئيفي (1) حدود البلدية لتضم أراضي 28 من القرى والمدن العربية، وتخرج جميع التجمعات السكانية العربية ونتيجة ذلك، أخذت هذه الحدود وضعاً غربياً، فمرة مع خطوط التسوية (الطبوغرافية)، ومرة أخرى مع الشوارع وهكذا بدأت حقبة أخرى من رسم حدود البلدية، لتزداد مساحة بلدية القدس من 6,5 كلم2 إلى 70,5 كلم2، وتصبح مساحتها مجتمعة (الشرقية والغربية) 108,5 كلم2 ثم وسعت مرة أخرى سنة 1990 في اتجاه الغرب لتصبح مساحتها حالياً 123 كلم2 .
ومنذ الساعات الأولى للاحتلال، بدأت السياسة الإسرائيلية والجرافات الإسرائيلية رسم المعالم لتهويد القدس من أجل فرض الأمر الواقع وإيجاد أوضاع جيوسياسية يصعب على السياسي أو الجغرافي إعادة تقسيمها مرة أخرى وشرع في وضع أساسات الأحياء اليهودية في القدس الشرقية لتقام عليها سلسلة من المستوطنات تحيط بالقدس من جميع الجهات، وإسكان مستوطنين فيها لإقامة واقع جغرافي وديمغرافي، وإحداث خلخلة سكانية في القدس العربية وبعد أن كان السكان الفلسطينيون يشكلون أغلبية في سنة 1967، أصبحوا أقلية في سنة 1995 وبعد أن كانوا يسيطرون على 100% من الأراضي، أصبحوا بعد عمليات المصادرة، وإقامة المشاريع الاستيطانية، وفتح الطرق، والبناء ضمن الأحياء العربية، يسيطرون على 21% من الأراضي ثم أتت مرحلة أخرى من مراحل التهويد ورسم الحدود، وهي رسم ما يسمى حدود القدس الكبرى (المتروبوليتان)، لتشمل أراضي تبلغ مساحتها 840 كلم2 أو ما يعادل 15% من مساحة الضفة الغربية (2) ولتبدأ حلقة أخرى من إقامة المستوطنات خارج حدود البلدية، لكن هدفها هو التواصل الإقليمي والجغرافي بين المستوطنات الواقعة في الضفة الغربية وخارج حدود البلدية بالإضافة إلى إقامة شبكة من الطرق تصل بين هذه المستوطنات وهكذا، فإن خريطة الحكومة الإسرائيلية للاستيطان في منطقة القدس الكبرى تشمل أفرات وغوش عتيسون، ومعاليه أدوميم، وغفعات زئيف، ويجري البناء فيها بطاقة كاملة (وقد أشار الباحثون الجغرافيون منذ أعوام طويلة إلى الصلة الوثيقة بين حدود بلدية القدس والقدس الكبرى) .
السكان والمساحة
تشكل زيادة عدد السكان اليهود داخل القدس وحولها جزءاً أساسياً من الاستراتيجية الإسرائيلية، لضمان سيادتها المستمرة. وقد وزع السكان اليهود في كل مكان من القدس الشرقية (التي ضمت إلى إسرائيل) من خلال بناء أحياء جديدة متقاربة ذات كثافة سكانية عالية. وتركز معظم هذه الزيادة في عدد السكان اليهود في هذه المستوطنات، وكانت نتيجة ذلك أن حققت إسرائيل توازناً ديمغرافياً مع الفلسطينيين في القدس الشرقية (165 ألف يهودي في مقابل 170 ألف فلسطيني). وبلغ عدد اليهود في القدس (الشرقية والغربية) نحو 413,7 ألف نسمة، أو ما يعادل 70,9% (3) .
وعندما يتم إشغال آلاف المنازل التي يجري التخطيط لها، والتي هي في طور البناء في المستوطنات، فإن عدد السكان الإسرائيليين في القدس الشرقية سيفوق عدد الفلسطينيين ليصل إلى نسبة 3:1، ولتصل نسبة الفلسطينيين إلى 22% من المجموع العام، (تبلغ نسبتهم اليوم 29,1% من المجموع العام لسكان القدس) .
مقابلة البناء العربي بالبناء اليهودي داخل حدود بلدية القدس
تم مصادرة 14 كلم2 من مساحة القدس الموسعة، أي ما يساوي 34% من مساحتها البالغة 70,5 كلم2. وخلال فترة 1967-1995 تم بناء 76,151 وحدة سكنية، منها 64,867 وحدة سكنية داخل حدود البلدية، أقامتها الحكومة وباعتها للإسرائيليين، وهو ما يعادل 88% من مجموع الوحدات السكنية التي بنيت. أما على الجانب الفلسطيني، فتم خلال الفترة نفسها بناء 8890 وحدة سكنية (4)، أي ما يعادل 12% من مجموع الوحدات السكنية التي أقيمت في معظمها بمبادرات خاصة (شخصية لا حكومية). أما الوحدات السكنية التي أقيمت على الأراضي المصادرة من أصحابها العرب في القدس الشرقية، فبلغ عددها 38,534 وحدة سكنية، أو ما يعادل 59,4% من الوحدات السكنية التي بنيت للإسرائيليين داخل حدود بلدية القدس (الشرقية والغربية) .
وفي الفترة 1990-1993، تم بناء 9070 وحدة سكنية في القدس منها 463 وحدة سكنية للعرب بمبادرة خاصة، وهي تشكل 5,1% من مجمل عدد الوحدات السكنية. وفي سنة 1993، تم الانتهاء من بناء 2720 وحدة سكنية، منها 103 وحدات سكنية للعرب، تشكل 3,8% من مجموع عدد الوحدات السكنية التي بنيت في تلك السنة .
وفي سنة 1991، شكلت المنطقة التي بنيت فيها وحدات سكنية للعرب 8,5% من مجمل المنطقة، التي بنيت ضمن حدود بلدية القدس .
وبمقابلة حجم البناء سنة 1967 بحجمه سنة 1995 في القدس الشرقية فقط، نجد ما يلي: عدد الوحدات السكنية
سنة 1995
سنة 1967
السكان
21,490
12,010
العرب
38,534
---
اليهود
عدد السكان العرب واليهود
(القدس الشرقية فقط)
سنة 1995
سنة 1967
السكان
170 ألفاً
68,6 ألفاً
العرب
165 ألفاً
---
اليهود
383,6 ألف نسمة
المجموع العام ضمن حدود بلدية القدس
في سنة 1993 كان عدد العائلات في القدس 144,300 عائلة، منها 116,600 عائلة يهودية، 28,800 عائلة عربية، ويبلغ متوسط أفراد العائلة العربية 5,41 أفراد في مقابل 3,53 أفراد للعائلة اليهودية. وهكذا، ففي حين ارتفعت نسبة الفلسطينيين إلى المجموع العام للسكان داخل حدود البلدية للقدس الغربية والشرقية (من 25,8 سنة 1967 إلى 29,1% سنة 1995)، فقد انخفضت نسبة الوحدات السكنية المبنية لهم، كما ذكر آنفاً(6).
إن المستوطنات والشوارع التي ستخدم الزيادة الهائلة في عدد المستوطنين تحتاج إلى مساحات من الأراضي. ونتيجة ذلك يجري بصورة مبرمجة تقليص المساحة التي يعيش الفلسطينيون فيها، وذلك من خلال إصدار قوانين التخطيط وفرض القيود على رخص البناء، ومصادرة الأراضي، ففي المناطق العربية يمنع تشييد مبنى يتعدى عدد طبقاته ثلاث كحد أقصى، في حين أن عدد طبقات المباني في المناطق اليهودية يصل إلى ثماني طبقات. لذلك، ونتيجة الزيادة السكانية الفلسطينية، يجبر الفلسطينيون على مغادرة الأحياء العربية المركزية والتوجه إلى أحياء خارج حدود بلدية القدس أو إلى الضفة الغربية حيث قوانين التخطيط والبناء أقل صرامة، وأسعار الأراضي رخيصة، مقارنة بما هو موجود ضمن حدود بلدية القدس. وفي مقابل ذلك يضمن البناء السريع للمستوطنات الإسرائيلية من خلال الحوافز الحكومية للمتعهدين الخاصين. ففي الوقت الذي تقام آلاف الوحدات السكنية اليهودية تتقلص المناطق العربية وبينما تشق الشوارع الإسرائيلية الجديدة لربط المستوطنات بعضها ببعض، تقسم هذه الشوارع المناطق والقرى العربية وتعزلها بعضها عن بعض .
ندى- سوبر ستار
- عدد الرسائل : 2077
العمر : 37
الموقع : ورد جوري
الأوسمة :
تاريخ التسجيل : 19/02/2008
ندى- سوبر ستار
- عدد الرسائل : 2077
العمر : 37
الموقع : ورد جوري
الأوسمة :
تاريخ التسجيل : 19/02/2008
مواضيع مماثلةصفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى